تراکم ثروت در دست حاکمیت؛ چگونه دولت با حذف ارز رسمی، هزینه‌های زندگی را بر دوش اقشار آسیب‌پذیر گذاشت؟

در حالی که دولت با تغییر نرخ ارز رسمی، عملاً هزینه‌های سنگینِ ناشی از تورم را به دوش خانوارها انداخته است، روایت‌های جدید از سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد که آنچه تحت عنوان «تعدیل یارانه» یا «کالابرگ» مطرح می‌شود، تنها کسری بسیار ناچیز از مبلغ برداشت شده از جیب شهروندان است. حذف تدریجی حمایت‌های دولتی و افزایش نرخ ارز، مسیر را برای سیاست‌های «فقیرسازی» هموار کرده است.

غلامحسین نوروززاده در اظهاراتی تند و تکان‌دهنده، از شکاف عمیق میان هزینه‌های تحمیل شده بر مردم و حمایت‌های دولتی پرده برداشت. وی با اشاره به پیامدهای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، اعلام کرد که دولت سال گذشته از طریق سیاست‌های پولی و افزایش نرخ ارز رسمی، به‌طور متوسط حدود ۱۰ میلیون تومان از جیب هر ایرانی برداشت کرده است.

عدم تناسب میان برداشت و بازگشت؛ کالابرگ، یک فریب اقتصادی؟

بر اساس تحلیل‌های ارائه شده، در مقابل این رقم سنگین، دولت تنها مبلغ ناچیز یک میلیون تومان را در قالب کالابرگ به مردم بازگردانده است. این یعنی ۹۰ درصد از مبلغ برداشت شده، نه تنها به جیب مردم بازنگشته، بلکه در واقع به معنای انتقال ثروت از طبقات متوسط و پایین به ساختارهای اقتصادی حاکمیت بوده است.

از ۱۹۰ هزار تا ۲۷۰ هزار تومان؛ مسیر رو به جلو برای تورم

نوروززاده با هشدار نسبت به آینده اقتصادی، به روند افزایشی نرخ ارز رسمی اشاره کرد. وی افزود: «دولت پس از برقراری نرخ ۱۹۰ هزار تومانی، اکنون در صدد افزایش آن تا مرز ۲۷۰ هزار تومان است. این افزایش نرخ، نه تنها به معنای اصلاح ساختار اقتصادی، بلکه به معنای تسریع روند تورم و کاهش قدرت خرید عمومی است.»

سیاست حذف و فقیرسازی

بخش نگران‌کننده این سیاست، هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، حذف بخشی از مراجعین از فهرست دریافت کالابرگ است. این اقدام که از سوی کارشناسان «سیاست فقیرسازی» نامیده می‌شود، نشان‌دهنده رویکرد دولت در کاهش تدریجی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و انتقال آن‌ها به لایه‌های زیرین فقر است.

در حالی که مردم با افزایش هزینه‌های اساسی زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اقدامات دولت در حوزه ارز و کالابرگ، بیش از آنکه به دنبال ثبات اقتصادی باشد، بر افزایش شکاف طبقاتی و فشار مضاعف بر خانواده‌های ایرانی تمرکز یافته است.