تغییر نقش بانک‌ها در الگوی جدید تأمین مالی | معاون وزیر اقتصاد: ۱۱۴۶ همت منابع از بازار سرمایه تجهیز شد

به گزارش سردبیر پرس، امیر باقری در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی در سال ۱۴۰۴، به حدود هشت هزار همت منابع نیاز داشتیم اما در عمل پنج هزار و ۸۷۶ همت تجهیز شد. چرا منابع تجهیزشده به سرمایه‌گذاری نرسید؟ باقری افزود: مسئله فقط فاصله […]

به گزارش سردبیر پرس، امیر باقری در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی در سال ۱۴۰۴، به حدود هشت هزار همت منابع نیاز داشتیم اما در عمل پنج هزار و ۸۷۶ همت تجهیز شد.
چرا منابع تجهیزشده به سرمایه‌گذاری نرسید؟
باقری افزود: مسئله فقط فاصله حدود دو هزار همتی منابع تأمین‌شده با رقم مورد نیاز نیست. با وجود تجهیز نزدیک به شش هزار همت، رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ منفی ۲.۷ درصد و رشد اقتصادی حدود ۰.۸ درصد بود. باید بررسی کنیم چرا این منابع به تشکیل سرمایه منجر نشد.
وی گفت: تورم بالا و نااطمینانی، غلبه تأمین مالی فعالیت‌های جاری بنگاه‌ها و هدایت نشدن منابع به بخش‌های مورد نیاز از دلایل این وضعیت است. اگر محل مصرف منابع به‌درستی هدف‌گذاری نشود، افزایش تأمین مالی به‌تنهایی رشد سرمایه‌گذاری را به دنبال نخواهد داشت.
۸۴ درصد تسهیلات بنگاه‌ها برای سرمایه در گردش بود
باقری درباره عملکرد شبکه بانکی در هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۵ گفت: بانک‌ها در این مدت حدود ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۶ درصد افزایش داشت. نزدیک به ۷۷ درصد این تسهیلات به کسب‌وکار‌ها و حدود ۲۳ درصد به خانوار‌ها اختصاص یافت.
وی افزود: حدود ۸۴ درصد تسهیلات پرداخت‌شده به کسب‌وکار‌ها صرف سرمایه در گردش شد. این منابع به تداوم فعالیت بنگاه کمک می‌کند اما سرمایه‌گذاری جدید محسوب نمی‌شود. از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، حدود هزار و ۱۰۰ همت به کسب‌وکار‌ها برای مصارفی غیر از سرمایه در گردش اختصاص یافت که می‌تواند منشأ سرمایه‌گذاری باشد.
باقری درباره توزیع این تسهیلات گفت: حدود ۳۰ درصد به بخش صنعت، ۲۳.۵ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی و ۱۹ درصد به خدمات و بازرگانی رسیده است. وزارت اقتصاد در حال پایش این توزیع است تا مشخص شود کدام بخش‌ها کمتر از منابع مالی بهره‌مند شده‌اند.
رشد تأمین مالی زنجیره‌ای
معاون وزیر اقتصاد درباره عملکرد بازار سرمایه گفت: در هفت‌ماهه نخست امسال حدود هزار و ۱۴۶ همت منابع از این بازار تجهیز شد. تأمین مالی زنجیره‌ای نیز از حدود ۳۴ همت در مدت مشابه سال گذشته به نزدیک ۴۰۰ همت رسید.
باقری افزود: در همین دوره، حجم برات الکترونیک از ۲۸.۱ به ۷۹.۶ همت، اوراق گام از ۱۵.۶ به ۲۹۷ همت و فاکتورینگ متکی به گام از حدود ۰.۷ به ۱۸ همت افزایش یافت. این رشد نشان می‌دهد ابزار‌های زنجیره‌ای ظرفیت بیشتری برای استفاده در تأمین مالی دارند.
وی درباره ظرفیت صنعت بیمه گفت: پنج شرکت بیمه بررسی‌شده در مجموع بیش از ۲۰۲ همت منابع در اختیار داشته‌اند، اما همه این رقم به سرمایه‌گذاری تبدیل نشده است. باید از ظرفیت بیمه‌ها برای مشارکت بیشتر در سرمایه‌گذاری استفاده کرد.
تغییر نقش بانک‌ها در الگوی جدید تأمین مالی
باقری گفت: در الگوی کنونی، تقاضا عمدتاً برای دریافت وام نقدی است. پیشنهاد وزارت اقتصاد، تنوع‌بخشی به ابزارها، عبور از تأمین مالی جداگانه هر بنگاه به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای و استفاده از بازار سرمایه در کنار شبکه بانکی است.
وی افزود: بررسی دارایی‌های بانک‌ها نشان می‌دهد ارزش سهام بورسی شرکت‌های زیرمجموعه آنها حدود هزار و ۱۷۴ همت است. با احتساب سهام شرکت‌های غیربورسی، این رقم به حدود هزار و ۷۰۰ همت می‌رسد؛ جدا از زمین و املاکی که بانک‌ها در اختیار دارند. این دارایی‌ها می‌توانند وارد فرایند مولدسازی و تأمین مالی شوند.
باقری درباره مراحل اجرای الگوی پیشنهادی گفت: در گام نخست باید دارایی‌های راکد فعال شوند و سهم ابزار‌های زنجیره‌ای، بازار سرمایه و بیمه در سرمایه‌گذاری افزایش یابد. گام بعدی، توسعه صندوق‌های پروژه، تسهیل تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و گسترش مشارکت عمومی و خصوصی است. در بلندمدت نیز باید سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه پیدا کند.
وی افزود: نقش بانک نباید فقط پرداخت مستقیم پول باشد. بانک می‌تواند ضامن تأمین مالی شود و با منابع محدودتر، به تجهیز منابع بیشتری برای پروژه‌ها کمک کند. هدف این تغییر آن است که منابع مالی به جای توقف در تأمین نیاز‌های جاری، سهم بیشتری در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته باشند. منبع: سردبیر پرس