اتمام ۲۳ پروژه نیمه تمام در ایلام تا پایان دولت

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، احمد کرمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای فنی استان در محل استانداری ایلام، با بیان اینکه ۳۰ پروژه در حوزه جهش تولید در سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان با اعتباری بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان مصوب شده است، تصریح کرد: اکثر پروژه‌هایی که در این سفر مصوب […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، احمد کرمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای فنی استان در محل استانداری ایلام، با بیان اینکه ۳۰ پروژه در حوزه جهش تولید در سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان با اعتباری بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان مصوب شده است، تصریح کرد: اکثر پروژه‌هایی که در این سفر مصوب شدند بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.
وی اظهار کرد: ۲۳ پروژه هم در حوزه راه، بهداشت و درمان، آبرسانی به شهرها و روستاها، سامانه گرمسیری در این سفر مصوب شد و باید تا پایان دولت به اتمام برسد.
کرمی با بیان اینکه اعتبارات خوبی در بخش آبرسانی و پمپاژها به استان اختصاص یافته است، گفت: پروژه‌های آبرسانی استان بسیار مورد توجه مدیریت ارشد استان است و در حوزه محرومیت زدایی، اعتبارات جهش تولید و اعتباراتی که بنیاد علوی اختصاص داده است همگی دارای ردیف هستند و باید تمام این پروژه‌ها تا پایان دولت به بهره برداری برسند.
اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان برای محرومیت زدایی
وی ادامه داد: در مجموع در بخش محرومیت زدایی ۱۸۰ میلیارد تومان مصوب شده و بنیاد علوی هم ۴۰ میلیارد تومان هم برای تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ و راه‌ها اختصاص داده است.
معاون عمرانی استان با تأکید بر تشکیل یک گروه کارشناسی در کنار کمیته نظارت برای پیگیری پیشرفت فیزیکی مصوبات سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیان کرد: پروژه‌های خوبی در حوزه راه‌های اصلی استان، پروژه‌های آبرسانی و پمپاژها، پروژه بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی و از همه مهمتر پروژه‌های محرومیت زدایی برای استان مصوب شده است.
رئیس شورای فنی استان در بخش دیگری از سخنان خود به آیین نامه‌ی اجرایی بند واو قانون بودجه دولت اشاره کرد و افزود: ظرفیت بسیار خوبی به منظور تهاتر بدهی‌های دولت با اشخاص حقوقی و حقیقی از طریق بدهی‌های این اشخاص با بانک‌ها ایجاد شده است و هر استانی که زودتر نسبت به تکمیل مستندات و ثبت در سامانه اقدام کند می‌تواند بیشتر از این ظرفیت استفاده کند.
وی تأکید کرد: پیمانکاران، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها که بدهی‌هایی به دولت و پیمانکاران دارند می‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند.