امروز راهی جز جهش تولید نداریم

فرامرز نیک‌سرشت در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، با بیان اینکه شعار امسال در راستای شعار سال گذشته نام‌گذاری شده است، گفت: با توجه به شرایط بین‌المللی و شرایطی که تحریم‌های ناجوانمردانه بر ما تحمیل کرده است، راهی جز افزایش تولید، رونق تولید و جهش تولید نداریم و این نام‌گذاری‌ها ۱۰۰ درصد منطبق بر شرایط […]

فرامرز نیک‌سرشت در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، با بیان اینکه شعار امسال در راستای شعار سال گذشته نام‌گذاری شده است، گفت: با توجه به شرایط بین‌المللی و شرایطی که تحریم‌های ناجوانمردانه بر ما تحمیل کرده است، راهی جز افزایش تولید، رونق تولید و جهش تولید نداریم و این نام‌گذاری‌ها ۱۰۰ درصد منطبق بر شرایط امروز جامعه بوده و شعارهایی کاملاً منطقی با شرایط امروز است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته که با عنوان رونق تولید نام‌گذاری شده بود، به همت همه دست‌اندرکاران در همه بخش‌ها اعم از خصوصی، دولتی، نظارتی، قضائی و اجرایی اجازه تعطیلی حتی به یک واحد تولیدی فعال در استان داده نشد، افزود: همین اقدامات باعث شد تا در سال گذشته هیچ واحد تولیدی در استان تعطیل نشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان از بازگشت تعداد ۳۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید طی سال گذشته در استان خبر داد و تصریح کرد: این خود حاکی از آن است که اگر بخواهیم در این زمینه کار کنیم، می‌توان کارهای ارزشمندی انجام داد، هر چند با شرایط کنونی، انجام چنین کارهایی به مراتب سخت‌تر از سال‌های گذشته شده است.
حمایت همه‌جانبه از صنعت، تولید، خدمات، معدن طی سالجاری تداوم دارد
نیک‌سرشت با تاکید بر اینکه امسال نیز هم همان سیاست‌های قبلی را که حمایت همه‌جانبه از صنعت، تولید، خدمات، معدن و … بود، در دستور کار قرار داده‌ایم، ادامه داد: هر چند معتقدیم در این راستا مشکلاتی را نیز پیش رو خواهیم داشت، بنابراین با یک جدیت بیشتر و عزم راسخ‌تر به دنبال رونق هر چه بیشتر تولید که منتج به جهش تولید نیز خواهد شد، هستیم.
وی با بیان اینکه وجود تحریم‌ها باعث شده است تا در تأمین مواد اولیه بسیاری از کارخانجات با مشکلات عدیده‌ای مواجه شویم، اظهار کرد: در مراودات مالی نیز مشکلات بسیار قابل ملاحظه‌ای وجود دارد.
نیک سرشت گفت: همچنین مشکلات جدی در نقل و انتقال ار داریم. در تأمین ماشین‌آلات نیز دچار تحریم‌های بسیار سخت هستیم اما معتقدیم برای همه این موارد راهکارهای عقلایی وجود دارد و به همین خاطر به دنبال اتخاذ تدابیری هستیم تا در نهایت بتوان در سایه این اقدامات، نیازهای داخلی کشور تأمین کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان از برگزاری اولین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در دومین روز از سال‌جاری به صورت ویدئو کنفرانس خبر داد و بیان کرد: در این جلسه مقرر شد همه دستگاه‌ها نظرات خود را در قالب برنامه‌های پیشنهادی به صورت مکتوب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ارائه داده و این سازمان نیز کمیته‌ای برای ترسیم نقشه راه در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید تشکیل دهد.
نیک سرشت با یادآوری اینکه دستگاه‌ها تا ۹ فروردین‌ماه امسال فرصت داشتند تا نظرات خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه دهند، گفت: بعد از این تاریخ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز یک هفته فرصت دارد تا این نظرات را جمع‌بندی کند، این در حالی است که به موازات نظرات مدیران دولتی، قرار بر این بود که از صاحب‌نظران بخش خصوصی، مراکز آکادمیک و دانشگاهی و نیز سایر افراد صاحب‌نظر نیز نظرخواهی صورت گیرد تا در نهایت یک نقشه راه اولیه برای تعیین تکلیف و دستورالعملی که دستگاه‌ها موظف به دنبال کردن آن در راستای تحقق شعار سال باشند، ترسیم شود.
نقشه راه «جهش تولید» در استان زنجان تدوین می‌شود
وی ادامه داد: بعد از جمع‌بندی اولیه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در یک نشست با حضور نماینده عالی دولت در استان زنجان به بحث و تبادل‌نظر خواهند پرداخت تا بتوانیم به یک جمع‌بندی عملیاتی دست یابیم که این جمع‌بندی نیز به اطلاع مدیران و عموم مردم خواهد رسید.
نیک سرشت با بیان اینکه نقشه راه «جهش تولید» در استان زنجان تدوین می‌شود، گفت: با توجه به شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم، راهی جز جهش تولید نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از فعالان عرصه تولید نسبت به مشکلاتی که در زمینه مسائل مربوط به دارایی و تأمین اجتماعی وجود دارد، گله‌مند هستند، اظهار کرد: نمی‌توانیم ۱۰۰ درصد اظهاراتی را که فعالان عرصه تولید در این زمینه بیان می‌کنند را تأیید و یا تکذیب کنیم؛ چرا که معتقدیم هیچ دستگاه دولتی مبرا از خطا نیست ولی این به منزله این نیست که همه تصمیمات ما در جهت مخالفت با منافع واحدهای تولیدی و صنعتی باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان یادآور شد: ممکن است حتی یک درصد در حق یک واحد تولیدی و صنعتی اجحاف شده باشد که همه این موارد صد درصد قابل رصد و پیگیری است و در این راستا هیأت‌های حل‌اختلاف و تجدید نظر داریم تا اجازه ندهیم حقی از یک واحد تولیدی و یا صنعتی گرفته شود اما آنچه که مر قانون بوده و از قبل به اطلاع فعالان این عرصه اعم از دولتی و بخش خصوصی رسیده، ملاک عمل ارگان‌هایی چون دارایی و تأمین‌اجتماعی خواهد بود.