درخواست جلیلی از روحانی

نشست بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، چالش‌ها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح آن در دفتر سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

جلیلی درباره شرکت‌های دولتی اظهار داشت: ۳۸۲ شرکت دولتی به عنوان بازوهای اجرایی در اختیار قوه مجریه قرار دارد تا این قوه را در جهت انجام وظایف خود یاری رساند؛ دولت مقتدر دولتی است که به جای شعار بتواند از فرصت‌های خود به خوبی استفاده نماید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بودجه برنامه مالی کشور است و طبیعتاً وقتی بخش اعظمی از آن در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد می‌بایست این شرکت‌‌ها در تحقق اهدافی نظیر اشتغال و ارزآوری و .. نقش خود را ایفا کنند.

وی دراین باره افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، این برنامه باید متناسب با نقش‌آفرینی شرکت‌ها در جنگ اقتصادی تنظیم شود و سهم هریک از آنها در انجام وظایفشان روشن باشد.

عضو شورایعالی امنیت ملی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر فرماندهی در جنگ اقتصادی، تاکید کرد: رئیس جمهور که  به گفته خود ایشان فرماندهی را در جنگ اقتصادی به عهده دارد، می‌بایست نحوه استفاده از فرصت این ۳۸۲ شرکت دولتی را برای مردم بازگو کنند و گزارش عملکرد بدهند.

جلیلی تاکید کرد: اینکه گفته شود در این شرکت‌ها فساد رخ نداده یا ضرردهی نبوده، کافی نیست؛ هنر آنست که گزارش عملکرد سوددهی و تحقق بهره‌وری مناسب آنها ارائه شود.

وی با بیان اینکه مشکلات هیئت مدیره شرکت‌های دولتی در تمامی دولت‌ها باقی مانده است، تصریح کرد: تعویض مکرر اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها منجر به عدم پاسخگویی افراد نسبت به عملکرد خود می‌باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیتهای اقتصادی خارج از ماموریت برخی شرکت‌های دولتی نظیر ایجاد مال‌های تجاری، رستوران لوکس و ..، گفت: ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و عدم شفافیت فعالیت آنها باعث شده تا بسیاری از کارویژه‌ ها متفاوت از اهداف کلی نظام و حتی قوه مجریه صورت بگیرد.

بودجه نیازمند نظارت پیشینی است

همت قلی‌زاده کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در ابتدای این نشست با بیان اینکه شرکت‌های دولتی دارای بی‌انضباطی مالی هستند، خاطرنشان کرد: حجم کل بودجه ۳۸۲ شرکت دولتی در لایحه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم سال گذشته، ۹ درصد افزایش یافته اما بعلت اصلاحاتی که در بودجه امسال لحاظ شده، این افزایش در عمل ۵۲ درصد نسبت به سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به این نکته که ضوابط تهیه و تنظیم بودجه بر منابع شرکت‌های دولتی حساس نیست و صرفاً بر روی هزینه‌ها تمرکز کرده است، تصریح کرد: مشکل اصلی ما در بودجه شرکت‌ها، مشکل شرکت‌های نفتی است؛ ما برای شرکتی که بودجه آن بیست میلیارد تومان است، نزدیک پنجاه صفحه مهر و موم بودجه می‌نویسیم. اما فلان شرکت نفتی دو صفحه درخواست می‌نویسد، تسهیلات کلان می‌نویسد و تحویل سازمان برنامه میدهد. کارشناس مربوط سازمان نیز برحسب سلیقه بودجه درخواستی را تایید کرده و در نهایت، مجلس نیز همان را تصویب می‌کند.

قلی زاده تکمیل کرد: مشکل اصلی ما در انرژی است؛ ۷۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی سهم شرکت‌های حوزه انرژی است. سابقا چند دفتر برای رسیدگی به شرکت‌های مختلف حوزه انرژی وجود داشت اما امروز تنها یک دفتر انرژی با ۲۰ کارمند حضور دارند که تعداد کارشناسان اقتصادی آن کمتر از انگشتان یک دست است.

وی درباره نظارت بر بودجه، گفت: در مورد چگونگی نظارت حتماً باید دستورالعمل و سازوکار قانونی داشته باشیم تا کارشناسان بر مبنای مشخص گزارش خود را ارائه دهند و بتوان آن را به صورت قانونی ارزیابی کرد.کارشناسان نیز نسبت به گزارش خود پاسخگو باشند. تنها قانونی که برای شرکت‌ها بازدارنده است، آیین‌نامه مالی معاملات خودشان و مصوبات مجلس است. یعنی قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی را برای خودشان الزام‌آور نمی‌دانند.

این کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهارات خود، تصریج کرد: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه فاقد معاونت شرکت‌هاست و این معاونت حتما و باید ایجاد بشود؛ از طرفی دیگر نظام کارشناسی سازمان برنامه باید استقلال پیدا کند؛ وقتی نظر شرکت‌ها درباره بودجه اختصاص یافته با کارشناس مغایر است، وزیر مربوطه فشار وارد می‌کند و سازمان هم باید کوتاه بیاید.

وی افزود: یکی دیگر از نیازهای قطعی ما، افزایش سرعت نظارت بر عملکرد بودجه از طریق سامانه‌هاست. برای مثال تحقیق دیوان محاسبات دو سال بعد از عملکرد چه معنایی دارد؟!

قلی زاده با تاکید بر اینکه عملکرد شرکت‌های دولتی با بودجه دریافتی آنها سازگار نیست، تصریح کرد: طبق ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) به شرکت‌های دولتی اجازه مشروط داده می‌شود تا بودجه مربوط به خود را اصلاح کنند اما در عمل این شروط را رعایت نکرده و سقف بودجه را به هم میزنند؛ اگر مجلس یازدهم واقعا به دنبال اصلاح ساختار بودجه است، ابتدا باید جلوی اجرای این ماده را بگیرد و آن را اصلاح کند.

شرکت‌ها برنامه‌ را نمی‌پذیرند

در ادامه سعید وکیلی معاون سابق سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه خلاء‌های قانونی همچنان در موضوع بودجه وجود دارند، بازنگری جدی در این زمینه را اولین قدم برای اصلاح ساختار بودجه دانست.

وی دراین باره گفت: مطابق قانون اگر شرکت‌ها درآمد بیشتری نسبت به آنچه پیش‌بینی شده، کسب کنند باید آن را سرمایه‌گذاری کنند اما معمولا تمایل دارند تا درآمد‌ها را کمتر نشان بدهند و مبلغ سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری مانند حقوق و پاداش مصرف کنند.

وکیلی تاکید کرد: ما در قوه مجریه به شدت به یک سیستم نظارتی قبل و حین اجرا نیاز داریم تا بتواند قبل از این که اتفاق بیفتد و خطا صورت بگیرد یا خدای نکرده جرمی صورت بگیرد یا خلافی صورت بگیرد، آلارم بدهد و در واقع پیشگیری بشود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ناپذیر بودن شرکت‌های دولتی باید متوقف شود، اظهار داشت: این معقول نیست که تعداد کمی کارشناس نسبت صدها هزار میلیارد تومان که دو برابر بودجه عمومی کشور است، تصمیم بگیرند؛ باید کارشناسی، نظارت و حسابرسی دقیقتری نسبت به وضع موجود اعمال شود.

شرکتی که برای ساخت برج میلاد تشکیل شد هنوز حقوق دریافت می‌کند!

سکینه اشرفی کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه و معاون سابق برنامه ریزی شهرداری تهران نیز با بیان اینکه برای اولین بار است که مجلس به ارزیابی دو سوم بودجه کشور ورود کرده است، خاطرنشان کرد: هر سال که لایحه بودجه به مجلس ارسال می‌شود، نمایندگان اصلاً به بحث بودجه شرکت‌های دولتی ورود پیدا نمی‌کردند و حالا این یک کار مهم و قابل تقدیر است.

اشرفی با بیان اینکه بسیاری از این شرکت‌ها، صوری هستند، گفت: بسیاری از این شرکت‌ها در این ده سال گذشته اصلاً تکالیفی به عهده‌شان نبوده و هیچ مرجعی وجود ندارد تا این شرکت‌ها را منحل کند؛ در زمانیکه اخیرا بنده در شهرداری تهران مسئولیت داشتم، شرکتی که مسئولیت ساختن برج میلاد را به عهده داشت، پس از گذشت سالها از ساخت این برج، هنوز وجود داشت و بودجه دریافت می‌کرد!  مشابه این شرکت‌ها در دولت نیز وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه قوه مجریه سازمان بازرسی ندارد و وظیفه مهمی چون نظارت پیشینی در سازمان برنامه و بودجه به خوبی اجرا نمی‌شود.