برنامه جدید دولت هند برای تصویب مقررات محدود کننده در صنعت ارزهای دیجیتال

به گزارش بازار، هند در نظر دارد مقررات مربوط به ارزهای رمزپایه را تنها با اجازه داد و ستد دارایی‌های دیجیتالی خاص در صرافی‌های کریپتو تشدید کند. یک منبع آگاه نزدیک به دولت هند، در همین خصوص به رویترز گفت که این روند در حال حاضر در دست بحث است و دولت قصد دارد در جلسه پارلمان در ماه جاری قانونی برای طبقه دارایی جدید معرفی و تصویب کند.
بر اساس این گزارش، در طول جلسه زمستانی پارلمان، دولت هند لایحه مقررات جدیدی را برای ارزهای دیجیتال ارائه خواهد کرد که استفاده از دارایی های دیجیتال را به عنوان پرداخت ممنوع می کند، اما در عوض، امکان داد و ستد دارایی های کریپتو را فراهم خواهد کرد. 
سازمان‌های دولتی، از جمله بانک مرکزی هند (RBI) در اوایل این هفته با نمایندگان صنعت ارزهای دیجیتال گفتگو کردند. این کشور قبلاً در نظر داشت صدور، استخراج و در اختیار داشتن دارایی های دیجیتال را ممنوع کند. دولت هند از آن زمان موضع خود را در مورد ارزهای دیجیتال ملایم تر کرده است. بعید است که دهلی نو برنامه قبلی خود برای ممنوعیت ارزهای دیجیتال خصوصی پیگیری کرده و اکنون به دنبال اجازه داد و ستد دارایی های دیجیتال از پیش تایید شده در صرافی های رمزنگاری است. با این حال، منابع نزدیک مرتبط با دولت هند اظهار داشتند که این اقدام می تواند یک روند دست و پا گیر در داد و ستد ارزهای دیجیتال محسوب شود.
این منابع همچنین اظهار داشتند که دولت احتمالا فقط اجازه داد و ستد ارزهایی که پیشتر تایید شده را خواهد داد، در حالی که نگهداری یا معامله دارایی های دیجیتال تایید نشده ممکن است منجر به پرداخت از سوی دارندگان شود. 
این منابع افزودند که ممکن است سودهای سرمایه و سایر مالیات‌های سنگینی بر سرمایه‌گذاران کریپتو در کشور اعمال شود تا از تجارت دارایی‌های دیجیتالی جلوگیری کنند. همچنین ممکن است سرمایه گذاران ملزم به پرداخت بیش از ۴۰ درصد از درآمدهای ارزهای دیجیتال، علاوه بر مالیات فروش کالا و خدمات و مالیات تراکنش اوراق بهادار باشند.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند اخیراً گفت که دارایی های دیجیتال نباید در مسیر اشتباه بیفتد و جوانان ما را منحرف کند. وی همچنین از همه کشورهای دموکراتیک خواست تا برای اطمینان از عدم وقوع چنین رویدادهایی با یکدیگر همکاری کنند.