تدوین قانون خاص برای فرهنگیان مورد نیاز است

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش در نشست صبح امروز خود که در سالن شهید رجایی آموزش و پرورش صورت گرفت، در جمع خبرنگاران گفت: در مدیریت مشاغل نارضایتی شغلی اپیدمی هست و کانون های صنفی در مشاغل که شکل می گیرد نشانه همان است. احساس تبعیض نهادینه شده هم برای فرهنگیان وجود دارد. من هدف غایی را تدوین قانون خاص برای شرایط معلمی می دانم تا این مساله را حل کند و زمینه ساز جبران خدمت مناسبی برای معلمان باشد مناسب تر است. نمونه تجربه شده اش هم قانون خاص در جامعه دانشگاهیان است.
وی ادامه داد: متاسفانه خنثی کردن ضریب همدلی در آموزش و پرورش بالاست. همه تلاش کنند این هدف غایی شکل بگیرد. مسائل آموزش و پرورش با آشتی جناحی در آموزش و پرورش قابل حل است و ظرف سه سال می شود آن را حل کرد.
الهیار ترکمن در پاسخ به پرسشی در خصوص کمبود معلم در آموزش و پرورش و اینکه در چه رشته هایی و چه مقاطعی با کمبود معلم رو به رو هستیم، بیان کرد: قطعاً کمبود معلم را به تفکیک هر مقطع و هر رشته داریم اما اطلاعات ریز و دقیق باید در اختیار دستگاه های تصمیم گیر قرار بگیرد و برای مجوزهای سال ۱۴۰۰ با همین اطلاعات داریم پیش می رویم،
وی تاکید کرد: اطلاعات کمبود معلم را در اختیار سازمان اداری استخدامی قرار دادیم و بعد از گرفتن مجوز جذب و استخدام نیرو برای سال ۱۴۰۰، اطلاعات تکمیلی را اعلام می کنیم.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه برنامه جامع نیروی انسانی را پیش ببریم کارگروهی داریم. روش های تامین نیرو در آموزش و پرورش بنا به نسبت دانش آموزان با کل کارکنان آموزش و پرورش یک مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد که آن را پیش ببریم. وقتی به این نسبت دست پیدا کنیم می توانیم به تفکیک مشاغل تخصصی برسیم.
وی گفت: شورای عالی آموزش و پرورش برای جذب مشاور و نیروی بهداشت یک دستورالعمل دارد که ما هم بر این اساس پیش می رویم.
آخرین وضعیت لایحه رتبه بندی معلمان
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش در خصوص معیشت فرهنگیان گفت: در کنار کارهای کیفی باید به بهبود معیشت فرهنگیان پرداخت و یکی از مصادیق تکریم معلم همین بهبود وضعیت معیشتی است. با توجه به سیاست های دولت در رتبه بندی در سال ۹۴ و ۹۸ ضرایبی به حقوق تعلق گرفت که اعمال شد. امتیازات فصل دهم را نیز اعمال کردیم و خرداد ۹۹ هم کار ویژه ای کردیم و ما حداکثر ظرفیت را از دل این قانون بیرون آوردیم که البته تورم آن را خنثی کرد.
وی تاکید کرد: خیلی ها معتقدند کاری که ما کردیم رتبه بندی نبود. اگر نمی توانستیم تا اینجا از ظرفیت قانون استفاده کنیم اما توجه کنیم اگر این کار را نمی کردیم سرنوشت لایحه‌ای که تحت عنوان رتبه بندی الان به مجلس رفت اینگونه که امروز بود، نمی شد. رتبه بندی در مجلس هم اعلام وصول شده و امیدواریم با رایزنی بتوانیم لایحه جامعی را داشته باشیم که هم جنبه های کمی و کیفی را در جامعه معلمی افزایش دهد.
آخرین وضعیت مسکن فرهنگیان
وی درباره آخرین وضعیت تامین مسکن فرهنگیان اظهار کرد: تفاهم نامه تامین مسکن را با وزارت راه و شهرسازی تا سال ۱۴۰۱ به طور جدی در دستورکار قرار دادیم. ثبت نامی از واجدین شرایط انجام شد و عمده ظرفیت مسکن ها در شهرهای جدید است.
الهیار ادامه داد: سال ۹۹ اولین سال اجرای قانون بود و ۴۳ هزار و ۵۰۰ واحد قطعی شد که ۲۵ هزار مورد به مرحله اجرایی سازی رسیده و فرهنگیان برای دریافت وام به بانک مسکن معرفی شده اند. مابقی نیز در دست پیگیری است. امیدواریم سال جاری شاهد واگذاری اولین مسکن ها به فرهنگیان باشیم. بر اساس اطلاعات ما و ثبت نام انجام شده ۱۷۰ هزار نفر از فرهنگیان فاقد مسکن بودند.
خرید خدمات مساوی خصوصی سازی نیست
الهیار ترکمن بیان کرد: خیلی ها خرید خدمات را مساوی خصوصی سازی می دانند. ماده ۴۱ قانون الحاق دو مبنای ما برای به کارگیری خرید خدمات هست. ۱۶ هزار نفر خرید خدمات داریم که از ۹۶ به بعد افزایش نداشته است. حتی از سال ۹۶ ۳۵۰ هزار دانش آموزی که تحت آموزش این معلمان هستند هم تغییری نکرده است. شما بروید در سیستان و بلوچستان و خوزستان و اصفهان نتیجه موثر حضور این معلم ها را ببینید. به هیچ وجه خرید خدمات معادل خصوصی سازی نیست.
وی در توضیح بیشتر گفت: برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است. این رقم سال گذشته ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است. سه هزینه عمده داریم نخست هزینه ارائه آموزش به مردم داریم. هزینه دوم نیز تامین محتوا و روش های آموزش است و سوم؛ هزینه واحدهای آموزشی است. دو هزینه اول از طرف دولت تامی ن می شود و در بخش سوم هم برخی کمک های داوطلبانه مردمی و غیره را شاهدیم.
الهیار در پاسخ به سوال دیگری درباره مشکل معلمان دانشسرایی و ابطال طرح معلمان تمام وقت در دیوان عدالت اداری گفت: درباره معلمان دانش سرایی با هماهنگی دیوان عدالت اداری و تفسیر حقوقی توانستیم مشکل دانشسرایی ها را حل کنیم. هفته جاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط و نمایندگان معلمان دانشسرایی برگزار شد. قرار شد صندوق بازنشستگی پرونده ها را به جریان بیندازد.
آخرین وضعیت طرح معلم تمام وقت
وی افزود: درباره طرح معلم تمام وقت نیز عمده هدف ما برقراری ۱۷.۵ درصد فوق العاده ویژه بود. اگر معلم تمام وقت را اجرا هم نمی کردیم آن شش ساعت اضافه ساعت باید در قالب حق التدریس پرداخت می شد. هدف ما این بود که باب برقراری پرداخت فوق العاده ویژه را در آموزش و پرورش باز کنیم و پرداختی ها مستمر بوده و به جای ۹ ماه ۱۲ ماه پرداخت کنیم به نحوی که مشمول کسور بازنشستگی هم بشود. صرفاً بحث رفع کمبود نیرو درباره این طرح، مطرح نبود. ما به مقدمه‌ای که قضات دیوان در هیئت عمومی بررسی کرده بودند نقدی داشتیم. جلسه‌ای برگزار و ادله خود را مطرح کردیم و گفتیم که تعیین فوق العاده به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری برعهده دولت است و دولت تمام الزامات قانونی را رعایت کرده و مجوزهای لازم را گرفته است.
الهیار اضافه کرد: قرار شد کارگروه مشترکی تشکیل شود تا اگر دیوان به این قطعیت رسید که این ابطال کمتر از وجاهت قانونی برخوردار است شمول ماده ۹۱ قانون تاسیس دیوان را درخواست بدهند و مسئله را حل کنیم. از لحاظ مالی و نیروی انسانی برای ما مشکلی ایجاد نخواهد کرد.